صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، على مقترح إضافة فصل جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، يعفي عمليات تحويل الأموال المجرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاقين التحويل المستوجبة.
وتتحمّل وزارة المالية تلك المعاليم التي تثقلها في باب نفقات التصرف، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية.
كما حدد الفصل سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها، بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقد نصّ الفصل الجديد أيضا، على أن تتخذ مصالح البنك المركزي وجوبا جميع الإجراءات، وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيقه في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي.
by via تونس 365