ذكرت منظمة البوصلة أن الحكومة، لم تصدر سوى 10 أوامر حكومية من أصل 38 امر، يتعلق بتفعيل مجلة الجماعات المحلية، وذلك الى حدود منتصف نوفمبر الجاري اي بعد اكثر من 9 اشهر من انقضاء الاجل القانوني لاصدار هذه الاوامر.
وأوضحت البوصلة في بيان اصدرته يوم امس الجمعة، أن الفصل 385 من مجلّة الجماعات المحليّة ينص على ضرورة اصدار هذه الأوامر الترتيبة التي تهم الجهات والاقاليم قبل يوم 15 فيفري 2019.
وأشارت المنظمة الى أن هذه الأوامر تكتسي أهمية بالغة، لما لها من تأثير مباشر على سير عمل البلديات، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها.
وأكدت البوصلة على أن الأجل القانوني المتعلق باصدار هذه الأوامر، إنقضى منذ 9 أشهر ولم تصدر الحكومة إلى اليوم سوى 10 أوامر فقط، على الرغم أهميتها وصبغتها الاستعجالية وتعهد أعضاء من الحكومة بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني.
واستنكرت البوصلة اصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون مشيرة الى ان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سببه هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة.
كما اكدت في هذا الاطار على دور المجالس البلدية في الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار باقي الأوامر الحكومية لتسهيل ممارستها لمهامها.
يذكر أن مجلس نواب الشعب المتخلي، صادق على مجلة الجماعات المحلية يوم 26 أفريل 2018، كما جرت الانتخابات البلدية في 5 ماي من نفس السنة.
by via تونس 365